بیمارستان مهر در سال 1325 به همت و کوشش شادروان آقای دکتر محمد علی صدر و تنی چند از دوستان ایشان که همگی از اساتید و پزشکان نامی و سرشناس بودند تأسیس و در خیابان امیریه تهران شروع به کار نمود. ولی متعاقباً جهت تطبیق با نیازهای روز بیمارستان، در سال 1341 به محل کنونی خود در خیابان زرتشت منتقل شد. در طی سال های گذشته بیمارستان همواره در حال گسترش بوده و امروز یکی از با سابقه ترین، بزرگترین، مجهزترین و خوش نام ترین بیمارستان های خصوصی کشور است.
بیمارستان مهر از نظر رتبه بندی در گروه بیمارستانهای درجه یک جای داشته، با حدود 300 تخت در بخشهای مختلف تخصصی، فوق تخصصی و گروههای پاراکلینیک مجهز، در خدمت مردم شریف و قدرشناس ایران زمین است.
منشور حقوق بیمار ایران با در نظر گرفتن ارزشهای والای انسانی و بر پایه فرهنگ اسلامی و ایرانی و با توجه به برابری کرامت ذاتی تمامی دریافتکنندگان خدمات سلامت، با هدف حفاظت، ارتقا و تقویت رابطه انسانی میان ارائهدهندگان و دریافتکنندگان خدمات سلامت تدوین شده است. این منشور از ۵ محور اصلی و چندین ماده زیر هر یک تشکیل شده است: ۱. دریافت خدمات سلامت رضایتبخش، حق بیمار است. ارائه خدمات سلامت باید دارای ویژگیهای زیر باشد: ۱-۱) متناسب با کرامت انسانی و با احترام به ارزشها و باورهای فرهنگی و مذهبی؛ ۱-۲) مبتنی بر صداقت و عدالت و با ادب و مهربانی؛ ۱-۳) عاری از هرگونه تبعیض از جمله تبعیضهای قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی و مرتبط با بیماری؛ ۱-۴) مبتنی بر دانش بهروز؛ ۱-۵) مبتنی بر اولویت منافع بیمار؛ ۱-۶) مبتنی بر عدالت و اولویتبندی درمان بیماران در توزیع منابع سلامت؛ ۱-۷) مبتنی بر هماهنگی اصول مراقبتهای بهداشتی از جمله پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی؛ ۱-۸) همراه با تأمین تمامی امکانات رفاهی اولیه و به دور از ایجاد درد، رنج و محدودیتهای غیرضروری؛ ۱-۹) توجه ویژه به گروههای آسیبپذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، زندانیان، افراد دارای معلولیت ذهنی یا جسمی و یتیمان؛ ۱-۱۰) ارائه در کوتاهترین زمان ممکن و احترام به زمان بیمار؛ ۱-۱۱) در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر زبان، سن و جنسیت مراقبتکنندگان؛ ۱-۱۲) مراقبتهای اورژانسی باید بدون توجه به هزینهها ارائه شود و مراقبتهای غیراورژانسی (انتخابی) باید طبق مقررات رسمی ارائه گردد؛ ۱-۱۳) اگر ارائه برخی از خدمات سلامت در یک مرکز امکانپذیر نیست، بیمار باید پس از دریافت مراقبتهای اورژانسی به مرکز مجهزتر منتقل شود؛ ۱-۱۴) در مراحل پایانی زندگی، هنگامی که روند بیماری برگشتناپذیر است و مرگ بیمار قریبالوقوع میباشد، خدمات سلامت باید با هدف حفظ آسایش وی انجام شود. منظور از آسایش، کاهش درد و رنج بیمار و توجه به نیازهای روحی، اجتماعی، معنوی و عاطفی او در زمان مرگ است. بیمار در حال مرگ حق دارد در لحظات پایانی زندگی خود، با شخصی که مایل است همراه باشد؛ ۲. اطلاعات باید به شکلی قابل قبول و کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
۲-۱) محتوای اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد:
۲-۱-۱) محتوای منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش؛
۲-۱-۲) مقررات بیمارستان و هزینههای قابل پیشبینی، شامل خدمات پزشکی و غیرپزشکی، سیاستهای بیمهای و معرفی سیستمهای حمایتی در زمان پذیرش؛
۲-۱-۳) نام، مسئولیت و رتبه حرفهای اعضای تیم پزشکی که مسئول ارائه مراقبت هستند (از جمله پزشک، پرستار و دانشجو) و رابطه حرفهای آنها با یکدیگر
۲-۱-۴) روشهای تشخیصی و درمانی و نقاط قوت و ضعف هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص، پیشآگهی و عوارض بیماری، و همچنین تمامی اطلاعاتی که بر فرآیند تصمیمگیری بیمار تأثیر میگذارند
۲-۱-۵) نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی تیم پزشکی در طول درمان
۲-۱-۶) تمامی فعالیتهای پژوهشی؛ ۲-۲) ارائه اطلاعات باید به صورت زیر باشد
۲-۲-۱) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد، و ویژگیهای فردی او از جمله زبان، تحصیلات و قدرت درک، ارائه شود، مگر اینکه:• تأخیر در شروع درمان به دلیل ارائه اطلاعات باعث آسیب به بیمار شود (در این صورت، اطلاعات باید در اولین زمان مناسب پس از انجام اقدامات لازم ارائه گردد)؛
• علیرغم آگاهی بیمار از حق خود برای دریافت اطلاعات، خود او از دریافت آن امتناع ورزد.
برای انجام این کار، که در این صورت باید به خواسته بیمار احترام گذاشت، مگر اینکه ناآگاهی وی، خود یا دیگران را در معرض خطر جدی قرار دهد؛ ۲-۲-۲) بیمار میتواند به تمامی دادههای وارد شده در پرونده پزشکی خود دسترسی داشته باشد، نسخهای از آنها را دریافت کند و درخواست اصلاح خطاهای موجود در پرونده را داشته باشد؛ ۳. حق بیمار در انتخاب و تصمیمگیری آزادانه در مورد دریافت خدمات سلامت باید مورد احترام قرار گیرد. ۳-۱) انتخاب و تصمیمگیری بیمار محدود به موارد زیر است: ۳-۱-۱) انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائهدهنده خدمات سلامت در چارچوب مقررات؛ ۳-۱-۲) انتخاب پزشک دوم به عنوان مشاور و مشورت با وی؛ ۳-۱-۳) تصمیمگیری برای مشارکت در هرگونه پژوهش، با اطمینان از اینکه این امر بر تداوم و کیفیت دریافت خدمات سلامت تأثیر نمیگذارد؛ ۳-۱-۴) پذیرش یا رد درمانهای پیشنهادی پس از آگاه شدن از مزایا، عوارض احتمالی و پیامدهای عدم پذیرش آنها، به استثنای موارد خودکشی یا مواردی که رد درمان، شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار میدهد؛ ۳-۱-۵) در صورتی که بیمار دارای ظرفیت تصمیمگیری باشد، میتواند تصمیم خود را در مورد شرایط احتمالی آینده که ممکن است در آن قادر به تصمیمگیری نباشد، اعلام کند. بدین ترتیب، نظرات ثبتشده قبلی وی میتواند به عنوان راهنمایی برای ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی و تصمیمگیرنده جایگزین، جهت انجام اقدامات پزشکی با رعایت الزامات قانونی، مورد استفاده قرار گیرد؛ ۳-۲) شرایط انتخاب و تصمیمگیری شامل موارد زیر است: ۳-۲-۱) فرآیند انتخاب و تصمیمگیری بیمار باید آزادانه، آگاهانه و بر اساس دریافت اطلاعات کافی و کامل باشد؛ ۳-۲-۲) پس از ارائه اطلاعات، بیمار باید زمان کافی برای انتخاب و تصمیمگیری داشته باشد؛ ۴. ارائه خدمات سلامت باید بر پایه احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد. ۴-۱) رعایت اصل رازداری در مورد تمامی اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثنا قائل شده باشد؛ ۴-۲) حریم خصوصی بیمار باید در تمام مراحل مراقبتهای پزشکی، از جمله مراحل تشخیص و درمان، مورد احترام قرار گیرد. به همین منظور، فراهم کردن تمامی امکانات لازم برای تضمین حریم خصوصی بیمار الزامی است؛ ۴-۳)* تنها بیمار، تیم درمان، افراد مجاز از سوی بیمار و کسانی که قانون اجازه دادهاند، میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
*۴-۴) بیمار حق دارد در مراحل تشخیص، از جمله معاینات فیزیکی، همراه با فرد مورد اعتماد خود باشد. کودک نیز حق دارد در مراحل درمان، همراه با یکی از والدین خود باشد، مگر اینکه این امر برخلاف ضرورتهای پزشکی باشد. ۵. بیمار حق دسترسی به یک سیستم کارآمد رسیدگی به شکایات را دارد. ۵-۱) هر بیماری که مدعی نقض حقوق ذکر شده در این منشور باشد، حق دارد بدون ایجاد وقفه در دریافت خدمات سلامت، به مقامات ذیصلاح شکایت کند؛ ۵-۲) بیمار حق دارد از روند و نتایج شکایت خود مطلع شود؛ ۵-۳) خسارات ناشی از خطای ارائهدهندگان خدمات سلامت، باید پس از بررسی و اثبات، طبق مقررات و در اسرع وقت جبران شود. چنانچه بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیمگیری باشد، تصمیمگیرنده قانونی جایگزین، مسئول نظارت بر اجرای مفاد این منشور است.*